اعتراضات به تعرفه های پزشکی کلید خورد/ وزارت بهداشت تهدید کرد
افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی ۱۴۰۳، با اعتراض گروه ها و انجمن های مختلف پزشکی مواجه شده و به نظر می رسد، با این تفاسیر؛ اعتراضات نسبت به روند رشد تعرفه ها کلید خورده است.
تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ همچون سالهای گذشته با تأخیر به تصویب هیأت وزیران رسید. پنجم فروردین ۱۴۰۳ و در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، تعرفهها با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید؛ در حالی که شورای عالی بیمه سلامت، عدد ۴۶ درصدی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود که در نهایت، پس از چکش کاری در این سازمان؛ با عدد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ موافقت شد.
رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در واکنش به تصویب تعرفهها با افزایش ۳۵ درصدی، گفت: این افزایش با توجه به رشد ناکافی تعرفهها در طی سنوات گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروهها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.
در عین حال و به دنبال مصوبه رشد ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳، شورای عالی نظام پزشکی در نامهای به رییس جمهور، ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران میداند.
عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به رشد ۳۵ درصدی تعرفههای ۱۴۰۳، گفت: افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمیشود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد؛ بخش زیادی از این افزایش صرف هزینههای سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا میشود.
با این تفاسیر، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به دریافتهای مشهور به زیرمیزی در طبابت هشدار داد و گفت که برای افراد متخلف؛ جریمههایی در نظر گرفته شده است. به طوری که، اگر اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته است، برای مرتبه اول ۱۰ برابر و برای مرتبه دوم ۲۵ برابر و برای مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه در نظر گرفته ایم.
وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که درصد کمی از پزشکان دچار این تخلف میشوند، به طوری که برای پزشک عمومی زیرمیزی یا تعرفه بالا معنایی ندارد.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از پزشکان به دلیل ماهیت رشتهای که دارند و نسخه نویسی انجام میدهند امکان دریافت رشوه برای آنها بسیار پایین است.
در همین حال، سازمان نظام پزشکی در اطلاعیهای از جامعه پزشکی خواسته است که تعرفههای مصوب را اعمال کنند. اما، باید دید گروههای پزشکی با تعرفههای ۱۴۰۳ کنار می آیند، یا شاهد دریافتهای اختیاری خواهیم بود.
کد خبر 6069861
به گزارش خبرنگاری مهر