به گزارش سلامت نیوز به نقل از سپید، شورای عالی سازمان نظام پرستاری در بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور پرستاران، مبنی بر بازنشستگی پرستاران، بیش از 200 میلیون تومان طلب می‌کند و در موارد متعددی به طرز عجیبی، پاداش بازنشستگی این نیروهای زحمتکش را برای این منظور گرو می‌گیرد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در ادامه این بیانیه آمده است: بر اساس قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 و با گذشت حدود 12 سال از تصویب این قانون، سازمان تامین اجتماعی برای اجرای مفاد این قانون از جمله بازنشستگی پرستاران به عنوان شاغلان مشاغل سخت و زیان آور، اقدامات لازم را انجام نداده و اکنون برای بازنشستگی آنان، 200 تا 250 میلیون تومان طلب می‌کند و پاداش سال‌ها خدمت پرستاران را گرو می‌گیرد و بر خلاف قوانین مصوب کشور دست به نوعی قانون فروشی زده و برخلاف انتظار عمومی جامعه اسباب بحران آفرینی و نارضایتی شدید را در بین پرستاران فراهم می‌کند.
بی‌توجهی و مشکل آفرینی سازمان تامین اجتماعی جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارد. به طور نمونه یکی دیگر از این اقدامات، تعهد مسئولان این سازمان برای استخدام پرستار رسمی و پیمانی جهت رفع کمبود پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی بود که آن هم در اقدامی غیر منتظره برخلاف وعده‌های تبلیغاتی، برگزاری آزمون و ... برای استخدام پرستاران اما امروزه ظاهرا قبول شدگان جز تعداد اندکی را به صورت شرکتی بکارگیری می‌کنند که اعتراض جوانان پرستار زیادی را برانگیخته است.در ادامه این بیانیه آمده است: اما مساله مهم‌تر که در جامعه پرستاری نگرانی‌های جدی در پی دارد؛ رفتار غیر منطقی سازمان تامین اجتماعی با پرستاران هم در شروع و هم در پایان خدمت است، که منجر به شکل گیری دیدگاه‌های بد و قضاوت‌های بدتری در بین پرستاران جوان وتازه وارد به سازمان می‌شود. چرا که پرستارانی که می‌خواهند وارد این حرفه در سازمان تامین اجتماعی شوند در همین آغاز و شروع خدمت با بدقولی‌ها و تناقضات در تبلیغات، گفتار وعملکرد مسئولین خودشان روبرو می‌شوند. از طرفی همزمان، این جوانان تازه وارد و تازه کار، شاهدند که پاداش بیش از ۲۰ سال خدمت و یک عمر کار سخت پرستاران همکارانشان که دارند بازنشسته می‌شوند تحت چه عناوین ناحق و غیر قانونی در واقع به یغما برده می‌شود.
آیا کسانی که حداقل اطلاعات را در زمینه سرمایه انسانی و روابط انسانی در سازمان‌ها ونهادها دارند، روی آثار مستقیم و غیر مستقیم این گونه رفتارهای بد و ناپسند در استقبال و بدرقه پرستاران اندکی فکر کرده‌اند؟ برای قضاوت جوانان چه برنامه و چه جوابی دارند.
پرستاری طبق قانون بهره‌وری، جزو مشاغل سخت و زیان آور است، مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید از همان سال ۸۸ تمهید مقدمات می‌کردند. اما اگر خودشان کوتاهی کرده‌اند، چرا باید، اکنون جریمه آن را پرستاران بدهند؟ آن‌هم با طلب ارقامی که در واقع کل سرمایه پرستاران پس از 20 سال یا بیشتر برای دوران بازنشستگی آن‌هاست. بنابراین باید هرچه زودتر و سریع‌تر این اقدام غیر قانونی را متوقف و پول‌های به گرو گرفته شده تمام کسانی که با این مشکل مواجه شده‌اند به آنها برگردانده شود.
این بیانیه یادآور شده است: ذکر این نکته ضروری است که چندی قبل، هیات رییسه سازمان نظام پرستاری، جلسه مفصل چند ساعته‌ای با وزیر محترم کار _ جناب دکتر شریعتمداری و معاونان وی و از جمله رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار نمود. در این جلسه مفصل که با همراهی خوب وزیر محترم کار وهیات همراه مواجه شد. مباحث متعددی از جمله: مسائل مربوط به تسری فصل دهم به پرستاران تامین همانند وزارت بهداشت؛ فوق‌العاده ویژه، بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و لزوم وحدت رویه در برخورداری از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور، مسائل اختصاصی پرستاران تابع قوانین کار، جایگاه مدیریت پرستاری در تامین اجتماعی، لزوم استخدام پرستاران در بیمارستان‌ها‌ی تامین اجتماعی، لزوم پرداخت فوق‌العاده سختی کار و سایر افزایش‌ها برای پرستاران تامین اجتماعی و تابع قانون کار و ... مطرح شد و وزیر محترم کار در همان جلسه مباحث را به خوبی جمع‌بندی کردند و به معاون روابط امور کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی ماموریت دادند که با تشکیل کارگروه مشخصی تمام موارد پیگیری و نتیجه به وزارت کار و سازمان نظام پرستاری منعکس شود.
اما متاسفانه امروز برخلاف نظر صریح وزیر محترم، اقدامات سازمان تامین اجتماعی کاملا برخلاف تصمیمات آن جلسه است، بنابراین انتظار داریم وزیر محترم کار، سازمان تامین اجتماعی را وادار به قانون مداری و عمل به توافقات در جلسات قبلی کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: پرستاران عزیز در تمام نهادها و دستگاه‌ها بویژه در سازمان تامین اجتماعی مستحضر باشند که: برای پیگیری هدفمند و تخصصی مسائل پرستاران، از جمله مسائل مربوط به بازنشستگی و امور رفاهی پرستاران در وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی و نیروهای مسلح، کمیسیون‌های تخصصی در شورای عالی وسازمان نظام پرستاری تشکیل شده تا با بررسی‌های کارشناسی پیگیری‌های لازم را در این باره انجام دهند. از منظر ما بی‌شک مطالبات پرستاران خدوم تامین اجتماعی به حق است و نظام پرستاری به عنوان نماینده قانونی پرستاران از مجاری قانونی تا حصول نتیجه آنها را پیگیری می‌کند.
عصبانیت و ناراحتی پرستاران از رفتارهای این روزهای برخی مسئولین سازمان تامین اجتماعی نیز کاملا به حق است، حتی اگر در شرایط عادی و غیر کرونایی هم بودیم، این نوع رفتار و برخورد‌های سازمان تامین اجتماعی با پرستاران عزیز و از جان گذشته، شایسته نبود؛ چه برسد به اینکه اکنون پرستاران در شرایط بسیار سخت، برای نجات جان مردم از جانشان مایه می‌گذارند.
بنابر اعلام سازمان نظام پرستاری، پرستاران نباید به خاطر تعلل‌های سازمان تامین اجتماعی متضرر شوند، سازمان تامین اجتماعی می‌بایست از زمان تصویب قانون ارتقای بهره‌وری ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرستاران را که وظیفه کارفرما می‌باشد پرداخت می‌کرد و اجازه نمی‌داد حق بیمه پرستاران جمع شود و پرستاران را به صورت غیرقانونی مجبور به پرداخت رقم‌های بالای 200 میلیون تومانی به عنوان جریمه نمایند. در واقع مطالبه سازمان تامین اجتماعی از پرستاران ناشی از اجرا نکردن قانون و عدم تمهید مقدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی در زمان خود و در گذشته طولانی مدت است.
لذا اگر قرار باشد کل قانون به طور کامل اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی به علت پرداخت نکردن حقوق و مزایای قانونی پرستاران در طول این چندسال خدمت بعد از تصویب قانون بهره‌وری، به پرستاران بدهکار هم می‌شود و نباید به علت سهل انگاری مسئولان تامین اجتماعی در اجرای قانون ارتقای بهره‌وری و مشاغل سخت، در یک دهه گذشته حالا پرستاران تاوان عدم انجام وظیفه برخی مدیران را بدهند. البته ناگفته نماند، رفتار این روزهای مسئولان سازمان تامین اجتماعی همراه با پارادوکس و تناقض است؛ چرا که اگر قانون مشاغل سخت را قبول دارند و پرستاران را جزو مشاغل سخت و زیان آور می‌دانند، باید حقوق قانونی پرستاران را اعمال کنند و اگر این قوانین را قبول ندارند باید رسما اعلام کنند که قانون را قبول ندارند و بیش از این روحیات و انگیزه‌های خدمتی پرستاران قربانی اعمال سلیقه و تفاسیر غیر قانونی نکنند.
